• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
آخرین اخبار

کد خبر : 28489 - تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1396 - ساعت: 08:25

چاپ

اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی


یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می‌تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت‌ نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند،

به گزارش میانخبر، یکی از عرصه ‏های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن‌ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می‌باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان ‏تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن‌ها مهم‏ترین مسائل این موضوع می‏باشند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می‌تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت‌ نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می‌تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.

واژه‌های کلیدی: اعتبارسنجی، اطلاعات اقتصادی، شرکت دولتی، حریم خصوصی، صلاحیت، قانون، رضایت.

نویسندگان:

علی محمد فلاح زاده: استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

 محمود ابراهیمی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

 سجاد افشار: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی - دوره 21، شماره 73 و 74، بهار و تابستان 1395.


منبع : فارس

مطالب مرتبط با : اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی
دیدگاه شما در مورد : اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی

اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ