به گزارش میانخبر، صنعت غذا همواره از مهمترين صنايع براي رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا است. با توجه به جايگاه ويژه اين صنعت در ايران به لحاظ تامين محصولات کشاورزي، به نظر ميرسد براي رفع مشکلات و چالشهاي مرتبط با صنايع غذايي در کشور بايد راهکارهايي را عملياتي کرد که در ساير نقاط جهان به خصوص کشورهاي توسعهيافته، اين راهکارها امتحان خود را پس داده باشند.
درحقيقت با توجه به اينکه توسعه غذايي يک کشور ميتواند منجر به رشد اقتصادي همه جانبه شود، به نظر ميرسد که حل چالشهاي مرتبط با صنعت غذا در گرهگشايي براي رشد و توسعه اقتصادي ايران نقش بسزايي داشته باشد.
براي بررسي چالشهاي صنعت غذا در کشور با دوتن از فعالان و کارشناسان اين حوزه گفتگو کردهايم تا نظر آنها را درباره چالشهاي پيشرو براي رشد وتوسعه اقتصادي در صنعت غذايي ايران را جويا شويم.
دبيرکل سابق کانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي با اشاره به اينکه مشکلات زيادي براي صنعت غذا در کشور وجود دارد که بايد اين چالشها رفع شود تا به رشد و توسعه اقتصادي صنايع غذايي در کشور اميدوار باشيم، گفت: مشکلات بانکي و ارزش افزوده براي فعالان و توليدکنندگان صنعت غذا در ايران چالشهاي زيادي ايجاد کرده است که بايد اين قوانين اصلاح و بازنويسي مجدد شوند.
علي موحد با بيان اينکه نوسانات ارزي معضلات فراواني را براي فعالان صنعت غذا در ايران ايجاد کرده است، گفت: متاسفانه بايد به اين موضوع مهم اشاره کنم که افزيش نرخ دلار به بيش از ?? هزار تومان طي سالهاي اخير سبب شده تا شاهد خداحافظي توليدکنندگان صنايع غذايي در ايران باشيم.
وي تصريحکرد: عدم وجود استراتژي در توسعه صنعت غذاي ايران موجب شده است تا در زمانهايي شاهد به خطر افتادن منافع ملي کشورمان در صادرات انواع مواد غذايي باشيم.
موحد ساختارهاي معيوب بانکي را براي فعالان صنعت غذا از ديگر مشکلات مهم صنايع غذايي در ايران دانست و افزود: اگر فعال و توليدکنندهاي در صنعت غذا قصد اخذ تسهيلات بانکي را داشته باشد بايد يک کفش آهني به پا کند و در ادارهها و وزارتخانههاي مختلف به دنبال جمعآوري مدارک و مستندات باشد در حالي که بانک ميتواند انجام اين امور را به صورت الکترونيکي در سامانهها انجام دهد ولي متاسفانه چنين اتفاقي رخ نميدهد.
دبيرکل سابق کانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي تاکيدکرد: در سالهاي گذشته به دفعات مکرر نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي در صنعت غذاي کشور، صحبتهاي فراواني را مطرح کردم اما، متاسفانه هيچ توجهاي از سوي مسئولان ذيربط نشد.
وي افزود: اگر بانکها اطلاعاتي درستي از صنعت غذا در ايران ايجاد شود، ميتوان به افزايش ميزان رقابتپذيري بين توليدکنندگان صنايع غذايي در کشور اميدوار بود. از طرف ديگر نبايد از اثر منفي موضوع تورم بر صنعت غذاي ايران غافل شد زيرا، گرانيهاي مکرر مواد اوليه در صنايع غذايي موجب خواهد شد تا توليدکنندگان به نوعي با سردرگمي عجيبي روبرو شده و به همان ميزان هم فروشندگان و مصرفکنندگان از افزايش قيمتها ابراز نارضايتي کنند.
محسن راجي، رئيس کميسيون مطالعات راهبردي فدراسيون تشکلهاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي با اشاره به اينکه امنيت غذايي در ايران اهميت بالايي دارد و بايد براي حفظ آن برنامهريزي ويژهاي داشته باشيم، گفت: امنيت غذايي ايرانيان يک شاخص مهم براي فعالان و توليدکنندگان صنايع غذايي در کشور محسوب ميشود و اين در حالي است که يکي از مهمترين صنايع اشتغالزا در ايران که موجب ايجاد شغل بسيار زيادي در کشور شده است، صنعت غذاست.
وي با بيان اينکه به جرات ميتوان به اين واقعيت مهم اشاره کرد که صنعت غذا در ايران همپاي کشورهاي توسعهيافته به رشد و شکوفايي درخور توجهاي رسيده است، خاطرنشان کرد: زماني که کشور در سايه تحريمهاي سنگيني با معضلات متعددي در حوزه بينالملل دستوپنجه نرم ميکند، صنعت غذا توانسته به توسعه اقتصادي لازم براي رقابت با رقيبان جهاني خود برسد.
راجي اضافهکرد: سهم ?? درصدي صنعت غذا در ايجاد اشتغال کشور سبب شده تا به نوعي براي ايجاد اشتغالزايي در کشور نگاه ويژهاي به اين صنعت داشته باشيم که متاسفانه در سالهاي اخير شاهد حمايت ويژه و مناسبي از توليدکنندگان و فعالان صنعت غذا براي اشتغالزايي در ايران نبودهايم.
رئيس کميسيون مطالعات راهبردي فدراسيون تشکلهاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي تصريح کرد: بيش از ?? کشور دنيا براي صادرات محصولات غذايي ايراني در ليست مقاصد صادراتي قرار دارند که اين آمار نشان از پتانسيل بالاي توليد انواع محصولات غذايي در کشور دارد که اگر به صورت کامل شکوفا شود ميتواند به حل معضلاتي همچون کاهش بيکاري منجر شود.
وي تاکيدکرد: نبايد از ذکر اين نکته مهم غافل شد که توسعه صنعت غذاي ايراني در نقاط مختلف جهان ميتواند سبب صادرات فرهنگ ايراني در موضوع غذا به ساير کشورها شود و اين اتفاق زماني تحقق خواهد يافت که در گام نخست محصولات با کيفيت غذايي از ايران صادر شود و در گام دوم هم روند صادراتي محصولات براي فعالان و توليدکنندگان نسبت به گذشته تسهيل شود.