تاریخ انتشار : 05/06/1399 - 09:26

کد خبر : 31066

جابجایی مرز‌های وقاحت از طرف تَرک‎فعل‎کرده‎ها

وزرای بِرندی که بجای توبه، طلبکارند!

وزرای بِرندی که بجای توبه، طلبکارند!
مرداد ۹۶ و در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم در مجلس دهم بود که حسن روحانی در دفاع از گزینه‌های پیشنهادی‎اش اظهار داشت: «اسامی برخی از وزرای ما در دنیا بِرند است. من وزیری می‌خواهم که اسمش بِرند باشد. آقای آخوندی را می‌خواهم که هر روز به من نگوید از کدام منابع و پول استفاده کنم. مهندس زنگنه را می‌خواهم که بتواند صدمیلیارد دلار سرمایه خارجی فراهم کند.»!

میانخبر: مرداد ۹۶ و در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم در مجلس دهم بود که حسن روحانی در دفاع از گزینه‌های پیشنهادی‎اش اظهار داشت: «اسامی برخی از وزرای ما در دنیا بِرند است. من وزیری می‌خواهم که اسمش بِرند باشد. آقای آخوندی را می‌خواهم که هر روز به من نگوید از کدام منابع و پول استفاده کنم. مهندس زنگنه را می‌خواهم که بتواند صدمیلیارد دلار سرمایه خارجی فراهم کند.»!

اکنون تنها ۳ سال پس از مدح‎های روحانی در وصف آخوندی و زنگنه، هفته گذشته خبر رسید که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم درصدند تا با جمع آوری امضا درخصوص ترک فعل این دو وزیر بِرند، از ایشان به دستگاه قضا شکایت کنند. همزمان با این اقدام نمایندگان مجلس، اما طی روز‌های اخیر، هر یک از این دو بجای عذرخواهی، توبه از گذشته و تلاش برای جبران مافات، با به زبان آوردن توجیهات و عذر‌های بدتر از گناه، نه تنها پاسخگوی فجایع رخ داده در دوران مسئولیت شان نیستند بلکه با مظلوم نمایی، آبروی خود را به مصلحت نظام گره می‌زنند!

بعنوان نمونه بیژن زنگنه در این باره، بیان داشته است: «یک عده دنبال تخریب هستند و اینگونه القا می‌کنند که همه بدی‌ها مال ما است. البته هرجا که لازم باشد جواب می‌دهیم و زبانمان قطع نشده، اما اگر سکوت می‌کنم به خاطر مصلحت کشور است.»!

گره زدن مصلحت نظام به مدیریت فشل نفتی در حالی از سوی وزیر فعالی نفت ابراز می‌شود که برآورد‌ها نشان می‌دهد که در جریان افتضاحات مدیریتی دوران زنگنه همچون «عدم راه اندازی فاز ۱۴ پارس جنوبی»؛ «حذف کارت سوخت»؛ «مناقشه‎ گازی با ترکمنستان»؛ «دعوای گازی با ترکیه»؛ «فساد کرسنت»؛ «پرونده استات اویل»؛ «قرارداد‌های مساله دار IPC» و...، مجموعاً چند صدهزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد آمده است!

در سوی دیگر، اما آخوندی وزیر سابق مسکن نیز بیکار ننشسته و در گفتگو با خبرآنلاین، ضمن فراموشی اصل ۳۱ قانون اساسی درباره الزام به تامین مسکن متناسب برای آحاد مردم از طرف دولت، اینگونه از خود در برابر اتهام ترک فعل دفاع نموده است: «ورود دولت به مسکن، خلاف قانون اساسی است. ما حتی یک قانون هم نداریم که در ایران به دولت گفته باشد که مسکن مهر را اجرا کند.»!

این همه درحالیست که عملکرد فاجعه بار آخوندی در زمان تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی نیاز به توضیح بیشتر ندارد؛ چه آنکه همگان افتضاحاتی همچون «سنگ اندازی در ساخت مسکن مهر»، «گرانی افسارگسیخته در اجاره و خرید خانه»، «جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه»، «بی مسئولیتی در قبال حوادثی، چون سوانح قطار تبریز/مشهد و هواپیمای تهران/یاسوج»، «عدم پاسخگویی درباره وضعیت اسکان زلزله زدگان کرمانشاهی» و ده‎ها مورد دیگر را مقابل چشمان خود دیده اند!